تويت
حماية المستهلك تتحرى عن تكلفة الأسمنت محلياً وأسعار السيارات في بلد المنشأ والدول المجاورة
سجلت جمعية حماية المستهلك أمس حضوراً لافتاً مطالبة مجلس حماية المنافسة الذي يرأسه وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل بالتحقق من أسعار سلعتي الأسمنت والسيارات في السوق المحلية.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد في مذكرة لأمين المجلس محمد سندي إن الجمعية تريد التأكد من تكلفة إنتاج الأسمنت في المملكة وسعره في السوق المحلي، ومقارنة ذلك بالأسعار في الأسواق المجاورة، والتحقق من عدم وجود تكتلات.
وعلى صعيد السيارات طالبت الجمعية بالتأكد من أسعار المستورد منها والمستعمل ومقارنتها بأسعارها في بلد المنشأ، وكذلك في مناطق مختلفة من العالم، وكذلك التأكد من عدم تكتل مستوردي السيارات "وخاصة بعد الاجتماع الذي عقده المستوردون في غرفة جدة مؤخراً".
إلى ذلك قرر مجلس حماية المنافسة أمس البدء في إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات، والتحقيق في قيام بعض المنشآت بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة والادعاء فيها.
--------------------------------------------------------------------------------
اتخذ مجلس حماية المنافسة خلال اجتماعه أمس برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس المجلس عبد الله زينل عدة قرارات منها البدء في إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام بعض المنشآت في قطاعات اقتصادية محددة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة والادعاء فيها .
وأوضح أمين عام المجلس محمد سندي أن المجلس استمع إلى تقرير الأمانة العامة عن برامج التساهل كإحدى أدوات مكافحة الكيانات الاحتكارية المتماسكة والتجارب الدولية في هذا المجال.
كما استمع إلى تقرير الأمانة العامة عن نظام المنافسة المعدل ووثيقة استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة تمهيداً لرفعهما للجهات المختصة لاعتمادهما.
واستمع كذلك إلى تقرير الأمانة العامة حول مشروع أنظمة تقنية المعلومات ومتطلباتها الخاصة بالمجلس وأهميتها لأداء مهامه بشكل فاعل . ويعمل المجلس على تحقيق أهداف النظام المتمثلة في حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة , وذلك من خلال تطبيق أحكام نظام المنافسة.
من جهة أخرى طالبت جمعية حماية المستهلك مجلس حماية المنافسة بالتحقق من أسعار سلعتي الأسمنت والسيارات في السوق المحلية وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد في خطاب أرسله للأمين العام لمجلس حماية المنافسة محمد سندي إن الجمعية ترغب من مجلس حماية المنافسة التأكد من تكلفة إنتاج الأسمنت في المملكة وسعره في السوق المحلية ومقارنة ذلك بالأسعار في الأسواق المجاورة والتحقق من عدم وجود تكتلات فيما يتعلق ببيع الأسمنت في السوق المحلية كما ترغب من المجلس التأكد من أسعار جميع السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة ومقارنة أسعارها في السوق المحلية بأسعارها في بلد المنشأ وكذلك في مناطق مختلفة من العالم مثل دول مجلس التعاون والدول العربية وبعض الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكية.
وطالب الحمد بالتحقق من عدم تكتل مستوردي السيارات وخاصة بعد الاجتماع الذي عقده مستوردوها في غرفة جدة مؤخراً.
ولفت إلى ما صدر عن اجتماع مستوردي السيارات بغرفة جدة واللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف من عدم تأثر تجار السيارات بالمملكة بالأزمة العالمية وأن الأسعار ستواصل الارتفاع لموديلات 2009 مطالباً التحقق من ذلك.
وأوضح أن جمعية المستهلك تعاقدت مع مكتب دراسات اقتصادية لمقارنة أسعار السيارات في المملكة مع بلد المنشأ وبعض الدول الأخرى التي يشابه اقتصادها اقتصاد المملكة على أن تقوم الجمعية بتقديم نتائج الدراسة للمستهلكين وجهات خاصة.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد في مذكرة لأمين المجلس محمد سندي إن الجمعية تريد التأكد من تكلفة إنتاج الأسمنت في المملكة وسعره في السوق المحلي، ومقارنة ذلك بالأسعار في الأسواق المجاورة، والتحقق من عدم وجود تكتلات.
وعلى صعيد السيارات طالبت الجمعية بالتأكد من أسعار المستورد منها والمستعمل ومقارنتها بأسعارها في بلد المنشأ، وكذلك في مناطق مختلفة من العالم، وكذلك التأكد من عدم تكتل مستوردي السيارات "وخاصة بعد الاجتماع الذي عقده المستوردون في غرفة جدة مؤخراً".
إلى ذلك قرر مجلس حماية المنافسة أمس البدء في إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات، والتحقيق في قيام بعض المنشآت بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة والادعاء فيها.
--------------------------------------------------------------------------------
اتخذ مجلس حماية المنافسة خلال اجتماعه أمس برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس المجلس عبد الله زينل عدة قرارات منها البدء في إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام بعض المنشآت في قطاعات اقتصادية محددة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة والادعاء فيها .
وأوضح أمين عام المجلس محمد سندي أن المجلس استمع إلى تقرير الأمانة العامة عن برامج التساهل كإحدى أدوات مكافحة الكيانات الاحتكارية المتماسكة والتجارب الدولية في هذا المجال.
كما استمع إلى تقرير الأمانة العامة عن نظام المنافسة المعدل ووثيقة استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة تمهيداً لرفعهما للجهات المختصة لاعتمادهما.
واستمع كذلك إلى تقرير الأمانة العامة حول مشروع أنظمة تقنية المعلومات ومتطلباتها الخاصة بالمجلس وأهميتها لأداء مهامه بشكل فاعل . ويعمل المجلس على تحقيق أهداف النظام المتمثلة في حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة , وذلك من خلال تطبيق أحكام نظام المنافسة.
من جهة أخرى طالبت جمعية حماية المستهلك مجلس حماية المنافسة بالتحقق من أسعار سلعتي الأسمنت والسيارات في السوق المحلية وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد في خطاب أرسله للأمين العام لمجلس حماية المنافسة محمد سندي إن الجمعية ترغب من مجلس حماية المنافسة التأكد من تكلفة إنتاج الأسمنت في المملكة وسعره في السوق المحلية ومقارنة ذلك بالأسعار في الأسواق المجاورة والتحقق من عدم وجود تكتلات فيما يتعلق ببيع الأسمنت في السوق المحلية كما ترغب من المجلس التأكد من أسعار جميع السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة ومقارنة أسعارها في السوق المحلية بأسعارها في بلد المنشأ وكذلك في مناطق مختلفة من العالم مثل دول مجلس التعاون والدول العربية وبعض الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكية.
وطالب الحمد بالتحقق من عدم تكتل مستوردي السيارات وخاصة بعد الاجتماع الذي عقده مستوردوها في غرفة جدة مؤخراً.
ولفت إلى ما صدر عن اجتماع مستوردي السيارات بغرفة جدة واللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف من عدم تأثر تجار السيارات بالمملكة بالأزمة العالمية وأن الأسعار ستواصل الارتفاع لموديلات 2009 مطالباً التحقق من ذلك.
وأوضح أن جمعية المستهلك تعاقدت مع مكتب دراسات اقتصادية لمقارنة أسعار السيارات في المملكة مع بلد المنشأ وبعض الدول الأخرى التي يشابه اقتصادها اقتصاد المملكة على أن تقوم الجمعية بتقديم نتائج الدراسة للمستهلكين وجهات خاصة.