الاقتصاد الألماني يعود من حافة الهاوية
جاءت قراءة الناتج الإجمالي المحلي الألماني عن الربع الثالث أفضل من التوقعات بعد أن أظهرت نمو محدودا في أكبر اقتصادات منطقة اليورو بنحو 0.1% على أساس فصلي، وبنحو 0.5% على أساس سنوي، وهو ما يظهر تماسكاً في الاقتصاد بعد أن سجل نمو الناتج الإجمالي المحلي تراجعاً بنحو -0.2% في قراءة الفصل الثاني من العام الجاري، وقد كان الأساسي للأسواق هو أن يسجل المؤشر انكماشا لفصلين متتاليين ليدخل الاقتصاد تقنيا في دوامة الركود، وهو مالم يحدث.


وربما الأهم في قراءتنا لتفاصيل هذا البيان هو ملاحظة النقطتين التاليتين:
أولا تحسن سوق العمل بشكل إجمالي:
يكشف المؤشر أن إجمالي الموظفين في سوق العمل الألماني وصل إجمالاً إلى 45.4 مليون شخص. وهو ما يشكل زيادة قدرها 356000 موظف، أو ما يمثل 0.8 ظ?، عن العام السابق. وهو ما يضع عدد العاملين في أعلى مستوياتها منذ توحيد ألمانيا في عام 1990. ومن اللافت كذلك تحسن الإنتاجية الإجمالية للعمالة بشكل أساسي عن مستوى العام السابق. بعد أن ارتفعت إنتاجية العمالة بنسبة 0.2ظ?.
امتد التحسن في سوق العمل الألماني إلى ناحية أخرى، حيث إرتفع إجمالي الأجور ورواتب الموظفين بنسبة 4.3 ظ? مقارنة بالربع الثالث من عام 2018، وكذلك ارتفع صافي الأجور والرواتب بنسبة 4.7 ظ? في المتوسط، أما بالنظر إلى التغير في الأجور الرواتب لكل عامل، فسنلاحظ أنه نسبة الزيادة كانت أقل نوعاً ما حيث سجلت 3.2 ظ? من حيث الإجمالي و3.6 ظ? من حيث الصافي. ويمكن تفسير ذلك بسبب ارتفاع عدد العمالة والذي سجل نموا بنحو 1.0 ظ? مقارنة مع الربع نفسه قبل عام واحد. في الوقت الذي سجل الدخل المتاح للأسر ارتفاعا بنسبة 3.4 ظ?، وهو تقريبا ذات معدل الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسرة بالأسعار الحالية 3.5 ظ?.

ثانياً: تحسن الإنفاق الاستهلاكي أنقذ الاقتصاد الألماني من الركود
بالنظر إلى المقارنة الفصلية سنجد أن ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي كان له أثر إيجابي على تحسن قراءة الناتج الإجمالي المحلى بشكل واضح، فقد سجل الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 0.4ظ? في الربع الثاني من عام 2019, كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 0.8ظ?. أيضا، ارتفع تكوين رأس المال الثابت في قطاع البناء بشكل ملحوظ من الربع السابق بنسبة (+ 1.2 ظ?). كما ارتفع تكوين رأس المال الثابت على نفقات البحث والتطوير، بنسبة 1.0 ظ?. وقد كان لنمو التجارة الخارجية مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي. فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 1.0 ظ? في الربع الثاني من عام 2019، والتي شهدت انخفاضا حادا في صادرات السلع. بينما ظلت الواردات في الربع الثالث من عام 2019 تقريبًا عند مستوى الربع السابق (+ 0.1ظ?).