تويت
إذا قلت ما بي..! / د. فاطمة القرني
يا مَحَاشر الأدعياء.. !
2018/04/19
l ..أجَلْ..«مَحَاشر».. بالحاء.. ليس في العنوان أي خطأ مطبعي، جَمْع «مَحْشَر».. كفانا الله وإياكم ضيق الدنيا والآخرة، وشَرَّ من يسعى لسوقنا إلى هذا أو ذاك وهو أبعد ما يكون عن وعيٍ مستبصر بنفعٍ في دنياً أو آخرة!!.
لِمَ هذا الاستهلال الضاج، تحت عنوانٍ لا يقل إثارةً للتساؤل وتعبيراً عن الحنق والتبرم بل والاشمئزاز؟!.. حسناً.. هذه ليست المرة الأولى ولا أحسبها ستكون الأخيرة التي أتطرق فيها لتوظيف «المرأة» دُميةَ عبثٍ يتنازعُها الأضداد في مجتمعنا لتصفية الحسابات فيما بينهم أفراداً كانوا أو تَكَتُّلات، في ممارسة سمجة بلهاء هي أبعد ما تكون عن سلامة النوايا وسمّو الغايات، ولعل بعضكم لم يزل يذكر مقالتي المطوّلة: (خطابنا الثقافي.. أيّهم يكفل مريم)(1) التي فصلتُ فيها الحديث حول عددٍ من مشتركات الخطاب فيما بين تلك التوجهات المتباينة حيث يتصدرها بشكل جليٍّ مصطخبٍ في آن (تَقَاذُفُ «مكانة المرأة وحقوقها» كُرةَ لعبٍ بينها كلما خَبَا بريقُ فريقٍ أو وَهنتْ قوةُ الآخر؛ فبينما ركزتْ سطوة الصوت الذكوري في التيار الصحوي المتشدد على تغييب المرأة ونفيها كُليةً من المشهد التنموي الوطني، بل والإنساني عامة بذريعة حمايتها وصونها، أخذ يتعالى بموازاتها صراخ الليبرالية العلمانية(2) مُطالباً بتحضيرها وإبرازها في كل مجال وكل ميدان مناسب لطبيعتها أو غير مناسب بدعوى «تمكينها من استعادة حقوقها»؛ وكلاهما بهذا «الاستغلال» يكرس لخطابٍ سمجٍ مثيرٍ للاشمئزاز يسلب من مشروعية تلك الحقوق أكثر مما يمنحها!).
هذا مقطع مجتزأ من مقالتي تلك، أستعيده الآن وأنا أستحضر في ذهني؛ بل وملء أسماعنا وأبصارنا جميعاً هذا الجزء المحوري المهم من خطاب خادم الحرمين الشريفين الذي شرفت بالاستماع إليه مباشرة منه بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى، حيث قال حفظه الله مخاطباً أعضاء المجلس:
(أيها الإخوة والأخوات: تسعى بلادكم إلى تطوير حاضرها وبناء مستقبلها والمضي قدماً على طريق التنمية والتحديث والتطوير المستمر بما لا يتعارض مع ثوابتها متمسكين بالوسطية سبيلاً والاعتدال نهجاً كما أمرنا الله بذلك معتزين بقيمنا وثوابتنا؛ ورسالتنا للجميع أنه لامكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالاً ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال واستغلال يُسر الدين لتحقيق أهدافه، وسنحاسب كل من يتجاوز ذلك..!! ) .
نعم.. سيُحاسَب كل مَن يتجاوز ذلك؛ هذا تأكيدٌ سامٍ كريم وإنذار مُقَرِّع حَقُّهُ أن يُجهَر به ويُشهَر في مواجهة ما نلحظه خلال الأشهر القليلة الماضية من محاولات لإحياء صورٍ من تجاذبات الماضي وصراعاته فيما يتعلق بقضايا المرأة، تُشارك في ذلك أسماء معروفة وأخرى مجهولة النية والهوية، ويأتي الإشكال من هذه الأخيرة ومَن وراءها مِن الأدعياء المجاهيل، إذ تجدهم يمررون أفكارهم وخطاباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي مستترين ادِّعاءً وافتراءً خلف أسماء معروفة، سعياً لمنحها درجة من المصداقية التي يفتقر إليها أمثالهم من الدخلاء والنكِرات، وكان من أواخر ماشاع عبر الواتساب من منشورات هذه الفئة مقالة - وأسميها كذلك مجازاً - تَمَّ تدويرها منسوبةً لعدة أسماء معروفة لمشايخ ودعاة وكُتَّاب كان آخرهم فضيلة الشيخ صالح بن حميد، وكنتُ أنا كذلك ممن نُسبت إليه زوراً وبهتاناً وأنا لا صلة لي بها إطلاقاً، مُلَخَّصُها أن كاتبها ضد عدد من القرارات والأوامر الملكية السامية التي اُقِرَّت منذ عدة أشهر وفي مقدمتها قيادة المرأة للسيارة، يستهلها كاتبها ب (يا معاشر النساء..) ثم ينادي بالويل والثبور آمِراً وناهياً بهذا الاتجاه أو ذاك، مُجترئاً على القرآن الكريم بتوظيف آياتٍ منه في سياقٍ مغرض للإيحاء بأن مجتمعنا في حال صِدام؛ مستبيحاً هذا المسلك الشائن لتحقيق هدفه الرئيس وهو إثارة الفتنة والبلبلة بين أفراد هذا المجتمع بمختلف فئاته؛ ولا أخفيكم أنني احترت عند اطلاعي عليها للمرة الأولى.. أيّ مساوئها استفزني أكثر، أهُوَ(غباء) مَن كتبها بادّعاء آراء مناقضة لحقيقة مواقف مَن نسبها إليهم وأنا منهم؛ تلك المواقف المعلنة والصريحة، وهي بالنسبة لي آراء موثقة في جلسات مجلس الشورى، وفي مقالاتي وتصريحاتي الصحفية، بل وفي لقاءات تليفزيونية وإذاعية مسجلة لي على مدى سنوات طويلة ؟!.. أم أندب حال اللغة التي كُتبت بها رسالة الواتساب تلك وهي تفيض اعتلالاً في نحوها وصرفها وأساليب صياغتها من ألفها إلى يائها؟!.
l حسناً.. رغم يقيني من أن المتابع لي في مجلس الشورى أو في المجال الأدبي والإعلامي لا يحتاج لأي تأكيد مني للجزم بأنه لا صلة لي بتلك الرسالة، إلا أنني بادرت برفع خطاب شكوى للجهات الرسمية المعنية عن طريق مرجعي (مجلس الشورى)؛ كما سارعت مباشرة بإعداد بيان نفيٍ وتكذيب عممتُه على عدد من الصحف، ونُشر فيها يوميّ الإثنين والثلاثاء 26 و27 / 5/ 1439ه، الموافقين 12 و13 / فبراير/2018م؛ وهذا نَصُّ البيان لمن لم يطلع عليه منكم قرائي الأحبة: (إشارةً إلى مقالةٍ نُسبت إلى عدد من الشخصيات المعروفة؛ ثم نُسبت إلي زوراً وافتراءً وتَمَّ تداولها مؤخراً في شكل رسالة واتساب، وجرى تدويرها ونشرها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي مُتَضمنةً آراء وتعليقات يُعارض بها كاتبُها عدداً من القرارات الملكية السامية فإنني أؤكد في بياني هذا مايلي:
1 - إن كل ماورد في تلك المقالة لا يمت إلي بأية صلة، وهو محض افتراءٍ وكذبٍ وتلفيق لم يصدر مني مطلقاً ولم أصرح به لأي فرد أو جهة.
2 - إن انتسابي للوسط الإعلامي والأدبي يتجاوز في مداه الزمني عقوداً ثلاثة؛ كنت خلالها ولم أزل وسأظل في كل حرفٍ وموقفٍ صدر مني وأخِذ عني صوتاً وطنياً مسؤولاً معنياً بكل مايهم إنسان أرضنا المباركة، وسنداً وعوناً لولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين؛ جاداً في السعي مع حكومتنا المتوثبة للإسهام بكل ما من شأنه الأخذ بوطننا الحبيب إلى الأسمى والأبهى من مراقي التقدم والتميز والريادة في مختلف المجالات.
3 - إن مواقفي المؤيدة والمحتفية بالقرارات والأوامر الملكية السامية التي عايشنا جميعاً تباشيرها مؤخراً مواقفٌ معلنة ومسجلة موثقة سواء من خلال أعمال عضويتي في مجلس الشورى، أو في زاويتي المنتظمة في مجلة (اليمامة) وكذلك في تصريحاتي الإعلامية للصحافة والإذاعة والتليفزيون ولمختلف وسائط الإعلام التقليدي منها والجديد مما لا يقبل المزايدة ولا يحتاج التأكيد؛ وكيف لا أكون كذلك وكلها تمثل استجابة لتطلعات اجتماعية واقتصادية جاء إعلانها وتفعيلها لتحقيق المزيد من الاستقرار والرفاه لأبناء وبنات هذا الوطن المعطاء على امتداد أراضيه الشاسعة وعلى تنوع وثراء حضارة إنسانه تراثاً ومعاصرة وقادماً نستشرف فيه الخير كل الخير؟!.
4 - إنني في ختام هذا البيان وأنا أجزم بنفيي القاطع لكل ماورد في تلك المقالة المكذوبة المعتلة معنىً ومبنى لأحتفظ بحقي المشروع في تتبع ومقاضاة من صاغها ونسبها إلي ابتداءً، ومن أقدم على تدويرها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون تَحَقُّقٍ وتَثَبُّت.
هذا.. والله أسأل أن يحفظ ولاة أمرنا ويُعزهم بدوام تأييده وتمكينه، وأن يكتب لجنودنا البواسل عاجل نصره المؤزر، وأن يرد عن بلادنا كيد كل حاقد وحاسد .).
نهاية البيان
l أحبتي متابعي (إذا قلت ما بي! ):
إن المرحلة الملتبسة التي يعيشها العالم أجمع، وتصل تبعاتها إلى محيطنا الإقليمي، وتستهدفنا خلالها الحملاتُ المعلنة والخفية الساعية لإثارة الفتن والقلاقل وإرباك مشهد تماسكنا الوطني بمُجملِه لتتطلب منا جميعاً عدم الاستهانة بأيٍّ من تلك المحاولات مهما بدا ظاهرها هيناً عابراً، ومن هذا المنطلق أكرر التأكيد هنا على استمراري في الإجراءات التي بادرت باتخاذها لتَتَبُّع ومحاسبة مصدر تلك الرسالة المفتراة وأشباهها مما نُسب إليّ وإلى غيري من شخصيات معروفة مشهود لها بالإخلاص للوطن وصدق الولاء لقادتهِ حُماةِ رايته ومقدساته، حفظهم الله وأيَّدهم بدوام عونه وسداده وتوفيقه.
(1) منشورة في العدد رقم (2382) - الصادر يوم الخميس 30 محرم 1437ه.
(2) أشرتُ في هامش تلك المقالة إلى أنها تستهدف ما ابتعد عن مناخ الاعتدال والوسطية، وتتعلق تحديداً بمن جنح عن أصل هذا التيار أو ذاك بحيث يصدق على كثير من أتباع الأول وصف: (يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية)، ويتأكد في حق كثير من أتباع الثاني تجاوزهم لكل اشتراطات الليبرالية في أصول مفهومها إلى الجانب الجانح المتردي من التوجه العلماني.
(3) منها على سبيل التمثيل صُحُف: الرياض - سبق - المدينة - عكاظ؛ وقد تناقلت البيان أيضاً حينئذ صحف ومواقع إلكترونية متعددة
منقوول
يا مَحَاشر الأدعياء.. !
2018/04/19
l ..أجَلْ..«مَحَاشر».. بالحاء.. ليس في العنوان أي خطأ مطبعي، جَمْع «مَحْشَر».. كفانا الله وإياكم ضيق الدنيا والآخرة، وشَرَّ من يسعى لسوقنا إلى هذا أو ذاك وهو أبعد ما يكون عن وعيٍ مستبصر بنفعٍ في دنياً أو آخرة!!.
لِمَ هذا الاستهلال الضاج، تحت عنوانٍ لا يقل إثارةً للتساؤل وتعبيراً عن الحنق والتبرم بل والاشمئزاز؟!.. حسناً.. هذه ليست المرة الأولى ولا أحسبها ستكون الأخيرة التي أتطرق فيها لتوظيف «المرأة» دُميةَ عبثٍ يتنازعُها الأضداد في مجتمعنا لتصفية الحسابات فيما بينهم أفراداً كانوا أو تَكَتُّلات، في ممارسة سمجة بلهاء هي أبعد ما تكون عن سلامة النوايا وسمّو الغايات، ولعل بعضكم لم يزل يذكر مقالتي المطوّلة: (خطابنا الثقافي.. أيّهم يكفل مريم)(1) التي فصلتُ فيها الحديث حول عددٍ من مشتركات الخطاب فيما بين تلك التوجهات المتباينة حيث يتصدرها بشكل جليٍّ مصطخبٍ في آن (تَقَاذُفُ «مكانة المرأة وحقوقها» كُرةَ لعبٍ بينها كلما خَبَا بريقُ فريقٍ أو وَهنتْ قوةُ الآخر؛ فبينما ركزتْ سطوة الصوت الذكوري في التيار الصحوي المتشدد على تغييب المرأة ونفيها كُليةً من المشهد التنموي الوطني، بل والإنساني عامة بذريعة حمايتها وصونها، أخذ يتعالى بموازاتها صراخ الليبرالية العلمانية(2) مُطالباً بتحضيرها وإبرازها في كل مجال وكل ميدان مناسب لطبيعتها أو غير مناسب بدعوى «تمكينها من استعادة حقوقها»؛ وكلاهما بهذا «الاستغلال» يكرس لخطابٍ سمجٍ مثيرٍ للاشمئزاز يسلب من مشروعية تلك الحقوق أكثر مما يمنحها!).
هذا مقطع مجتزأ من مقالتي تلك، أستعيده الآن وأنا أستحضر في ذهني؛ بل وملء أسماعنا وأبصارنا جميعاً هذا الجزء المحوري المهم من خطاب خادم الحرمين الشريفين الذي شرفت بالاستماع إليه مباشرة منه بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى، حيث قال حفظه الله مخاطباً أعضاء المجلس:
(أيها الإخوة والأخوات: تسعى بلادكم إلى تطوير حاضرها وبناء مستقبلها والمضي قدماً على طريق التنمية والتحديث والتطوير المستمر بما لا يتعارض مع ثوابتها متمسكين بالوسطية سبيلاً والاعتدال نهجاً كما أمرنا الله بذلك معتزين بقيمنا وثوابتنا؛ ورسالتنا للجميع أنه لامكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالاً ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال واستغلال يُسر الدين لتحقيق أهدافه، وسنحاسب كل من يتجاوز ذلك..!! ) .
نعم.. سيُحاسَب كل مَن يتجاوز ذلك؛ هذا تأكيدٌ سامٍ كريم وإنذار مُقَرِّع حَقُّهُ أن يُجهَر به ويُشهَر في مواجهة ما نلحظه خلال الأشهر القليلة الماضية من محاولات لإحياء صورٍ من تجاذبات الماضي وصراعاته فيما يتعلق بقضايا المرأة، تُشارك في ذلك أسماء معروفة وأخرى مجهولة النية والهوية، ويأتي الإشكال من هذه الأخيرة ومَن وراءها مِن الأدعياء المجاهيل، إذ تجدهم يمررون أفكارهم وخطاباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي مستترين ادِّعاءً وافتراءً خلف أسماء معروفة، سعياً لمنحها درجة من المصداقية التي يفتقر إليها أمثالهم من الدخلاء والنكِرات، وكان من أواخر ماشاع عبر الواتساب من منشورات هذه الفئة مقالة - وأسميها كذلك مجازاً - تَمَّ تدويرها منسوبةً لعدة أسماء معروفة لمشايخ ودعاة وكُتَّاب كان آخرهم فضيلة الشيخ صالح بن حميد، وكنتُ أنا كذلك ممن نُسبت إليه زوراً وبهتاناً وأنا لا صلة لي بها إطلاقاً، مُلَخَّصُها أن كاتبها ضد عدد من القرارات والأوامر الملكية السامية التي اُقِرَّت منذ عدة أشهر وفي مقدمتها قيادة المرأة للسيارة، يستهلها كاتبها ب (يا معاشر النساء..) ثم ينادي بالويل والثبور آمِراً وناهياً بهذا الاتجاه أو ذاك، مُجترئاً على القرآن الكريم بتوظيف آياتٍ منه في سياقٍ مغرض للإيحاء بأن مجتمعنا في حال صِدام؛ مستبيحاً هذا المسلك الشائن لتحقيق هدفه الرئيس وهو إثارة الفتنة والبلبلة بين أفراد هذا المجتمع بمختلف فئاته؛ ولا أخفيكم أنني احترت عند اطلاعي عليها للمرة الأولى.. أيّ مساوئها استفزني أكثر، أهُوَ(غباء) مَن كتبها بادّعاء آراء مناقضة لحقيقة مواقف مَن نسبها إليهم وأنا منهم؛ تلك المواقف المعلنة والصريحة، وهي بالنسبة لي آراء موثقة في جلسات مجلس الشورى، وفي مقالاتي وتصريحاتي الصحفية، بل وفي لقاءات تليفزيونية وإذاعية مسجلة لي على مدى سنوات طويلة ؟!.. أم أندب حال اللغة التي كُتبت بها رسالة الواتساب تلك وهي تفيض اعتلالاً في نحوها وصرفها وأساليب صياغتها من ألفها إلى يائها؟!.
l حسناً.. رغم يقيني من أن المتابع لي في مجلس الشورى أو في المجال الأدبي والإعلامي لا يحتاج لأي تأكيد مني للجزم بأنه لا صلة لي بتلك الرسالة، إلا أنني بادرت برفع خطاب شكوى للجهات الرسمية المعنية عن طريق مرجعي (مجلس الشورى)؛ كما سارعت مباشرة بإعداد بيان نفيٍ وتكذيب عممتُه على عدد من الصحف، ونُشر فيها يوميّ الإثنين والثلاثاء 26 و27 / 5/ 1439ه، الموافقين 12 و13 / فبراير/2018م؛ وهذا نَصُّ البيان لمن لم يطلع عليه منكم قرائي الأحبة: (إشارةً إلى مقالةٍ نُسبت إلى عدد من الشخصيات المعروفة؛ ثم نُسبت إلي زوراً وافتراءً وتَمَّ تداولها مؤخراً في شكل رسالة واتساب، وجرى تدويرها ونشرها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي مُتَضمنةً آراء وتعليقات يُعارض بها كاتبُها عدداً من القرارات الملكية السامية فإنني أؤكد في بياني هذا مايلي:
1 - إن كل ماورد في تلك المقالة لا يمت إلي بأية صلة، وهو محض افتراءٍ وكذبٍ وتلفيق لم يصدر مني مطلقاً ولم أصرح به لأي فرد أو جهة.
2 - إن انتسابي للوسط الإعلامي والأدبي يتجاوز في مداه الزمني عقوداً ثلاثة؛ كنت خلالها ولم أزل وسأظل في كل حرفٍ وموقفٍ صدر مني وأخِذ عني صوتاً وطنياً مسؤولاً معنياً بكل مايهم إنسان أرضنا المباركة، وسنداً وعوناً لولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين؛ جاداً في السعي مع حكومتنا المتوثبة للإسهام بكل ما من شأنه الأخذ بوطننا الحبيب إلى الأسمى والأبهى من مراقي التقدم والتميز والريادة في مختلف المجالات.
3 - إن مواقفي المؤيدة والمحتفية بالقرارات والأوامر الملكية السامية التي عايشنا جميعاً تباشيرها مؤخراً مواقفٌ معلنة ومسجلة موثقة سواء من خلال أعمال عضويتي في مجلس الشورى، أو في زاويتي المنتظمة في مجلة (اليمامة) وكذلك في تصريحاتي الإعلامية للصحافة والإذاعة والتليفزيون ولمختلف وسائط الإعلام التقليدي منها والجديد مما لا يقبل المزايدة ولا يحتاج التأكيد؛ وكيف لا أكون كذلك وكلها تمثل استجابة لتطلعات اجتماعية واقتصادية جاء إعلانها وتفعيلها لتحقيق المزيد من الاستقرار والرفاه لأبناء وبنات هذا الوطن المعطاء على امتداد أراضيه الشاسعة وعلى تنوع وثراء حضارة إنسانه تراثاً ومعاصرة وقادماً نستشرف فيه الخير كل الخير؟!.
4 - إنني في ختام هذا البيان وأنا أجزم بنفيي القاطع لكل ماورد في تلك المقالة المكذوبة المعتلة معنىً ومبنى لأحتفظ بحقي المشروع في تتبع ومقاضاة من صاغها ونسبها إلي ابتداءً، ومن أقدم على تدويرها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون تَحَقُّقٍ وتَثَبُّت.
هذا.. والله أسأل أن يحفظ ولاة أمرنا ويُعزهم بدوام تأييده وتمكينه، وأن يكتب لجنودنا البواسل عاجل نصره المؤزر، وأن يرد عن بلادنا كيد كل حاقد وحاسد .).
نهاية البيان
l أحبتي متابعي (إذا قلت ما بي! ):
إن المرحلة الملتبسة التي يعيشها العالم أجمع، وتصل تبعاتها إلى محيطنا الإقليمي، وتستهدفنا خلالها الحملاتُ المعلنة والخفية الساعية لإثارة الفتن والقلاقل وإرباك مشهد تماسكنا الوطني بمُجملِه لتتطلب منا جميعاً عدم الاستهانة بأيٍّ من تلك المحاولات مهما بدا ظاهرها هيناً عابراً، ومن هذا المنطلق أكرر التأكيد هنا على استمراري في الإجراءات التي بادرت باتخاذها لتَتَبُّع ومحاسبة مصدر تلك الرسالة المفتراة وأشباهها مما نُسب إليّ وإلى غيري من شخصيات معروفة مشهود لها بالإخلاص للوطن وصدق الولاء لقادتهِ حُماةِ رايته ومقدساته، حفظهم الله وأيَّدهم بدوام عونه وسداده وتوفيقه.
(1) منشورة في العدد رقم (2382) - الصادر يوم الخميس 30 محرم 1437ه.
(2) أشرتُ في هامش تلك المقالة إلى أنها تستهدف ما ابتعد عن مناخ الاعتدال والوسطية، وتتعلق تحديداً بمن جنح عن أصل هذا التيار أو ذاك بحيث يصدق على كثير من أتباع الأول وصف: (يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية)، ويتأكد في حق كثير من أتباع الثاني تجاوزهم لكل اشتراطات الليبرالية في أصول مفهومها إلى الجانب الجانح المتردي من التوجه العلماني.
(3) منها على سبيل التمثيل صُحُف: الرياض - سبق - المدينة - عكاظ؛ وقد تناقلت البيان أيضاً حينئذ صحف ومواقع إلكترونية متعددة
منقوول
تعليق