تويت
نقلا عن موقع اي سمسار القدرة على شراء العقار و حالة ركود العقار
اسعار المبانى السكنية والاراضى لا تزال فى انخفاض ولكن بنسب متفاوتة وذلك حسب الخدمات المقدمة والمدينة والموقع وبخصوص التداول فى الوحدات السكنية والاراضى يعتبر السوق راكد بالمقارنة بالسنوات الماضية ويعتبر هذا الركود نتاجا طبيعيا لاوضاع اقتصادية غير مستقرة على الاطلاق بالاضافة الى انخفاض فى السيولة
وتوقف الاستثمارات فى الاسواق العقارية فبالطبع سيكون انخفاض العقار امر حتمى بسبب التقلص فى النشاطات الاقتصادية وتقنين الصرف على مشاريع البنية التحتية وذلك على العقارات التجارية والسكنية
وتلك الاوضاع الاقتصادية التى تمر بها المملكة
والتى جعلت اغلب المواطنين يوقفون تداولاتهم للمساكن والاراضى على الرغم من انخفاضات السوق العقارى عن ذى قبل وذلك ياتى بسبب ان المواطنين يخشون من الاضطراب فى السوق طمعا فى انخفاض اكثر فى السوق العقارى
واما محدودى الدخل او اصحاب الدخول المتوسطة والتى تتطابق عليهم الشروط فاكثرهم لا يوافق على الحلول التى تقدمها وزارة الاسكان ومن ضمنها اساليب الحصول على القرض العقارى وطريقة وزارة الاسكان فى احساب فوائد تلك القروض برغم التصريحات والتلامور التى بررتها وزارة الاسكان
وكما نذكر ان الاسواق العقارية بالتسعينات مرت ايضا بظروف اقتصادية مشابهة مما جعل الصندوق العقارى يضطر الى تقليل اعداد القروض وكان ذلك تحديدا بعد حرب الخليج وقد تم وضع خطط بديلة ان ذاك وذلك بتوزيع مشروعات كان قد تم بناؤها فى الثمانينات بدلا من القروض وذلك بمبادرات من الصندوق العقارى
ومع انخفاض العقارات فى ايامنا الحاضرة والتى من المتوقع ان تستمر الا انه من المتوقع ان يقل الاقبال على تداول العقاراتوذلك نظرا الى ان المواطنين يخشون عدم استقرار فى الاوضاع الاقتصادية للبلاد مما يجعل العقارات تنخفض اكتر فلا يحققون الربح المتوقع من استثماراتهم وايضلا انتظارا لتصحيح اوضاع الاجانب فى المملكة
وعموما لابد ان نعلم ان هناك فارقا بين عدم الاقبال على البيع والشراء بالرغم من انخفاض اسعار العقار وبين قدرة المواطنين على الشراء لانها ستكون سببا اساسيا فى ان تعود الاسواق العقارية الى نشاطها السابق
.
__________________
إي سمسار | Esimsar
اسعار المبانى السكنية والاراضى لا تزال فى انخفاض ولكن بنسب متفاوتة وذلك حسب الخدمات المقدمة والمدينة والموقع وبخصوص التداول فى الوحدات السكنية والاراضى يعتبر السوق راكد بالمقارنة بالسنوات الماضية ويعتبر هذا الركود نتاجا طبيعيا لاوضاع اقتصادية غير مستقرة على الاطلاق بالاضافة الى انخفاض فى السيولة
وتوقف الاستثمارات فى الاسواق العقارية فبالطبع سيكون انخفاض العقار امر حتمى بسبب التقلص فى النشاطات الاقتصادية وتقنين الصرف على مشاريع البنية التحتية وذلك على العقارات التجارية والسكنية
وتلك الاوضاع الاقتصادية التى تمر بها المملكة
والتى جعلت اغلب المواطنين يوقفون تداولاتهم للمساكن والاراضى على الرغم من انخفاضات السوق العقارى عن ذى قبل وذلك ياتى بسبب ان المواطنين يخشون من الاضطراب فى السوق طمعا فى انخفاض اكثر فى السوق العقارى
واما محدودى الدخل او اصحاب الدخول المتوسطة والتى تتطابق عليهم الشروط فاكثرهم لا يوافق على الحلول التى تقدمها وزارة الاسكان ومن ضمنها اساليب الحصول على القرض العقارى وطريقة وزارة الاسكان فى احساب فوائد تلك القروض برغم التصريحات والتلامور التى بررتها وزارة الاسكان
وكما نذكر ان الاسواق العقارية بالتسعينات مرت ايضا بظروف اقتصادية مشابهة مما جعل الصندوق العقارى يضطر الى تقليل اعداد القروض وكان ذلك تحديدا بعد حرب الخليج وقد تم وضع خطط بديلة ان ذاك وذلك بتوزيع مشروعات كان قد تم بناؤها فى الثمانينات بدلا من القروض وذلك بمبادرات من الصندوق العقارى
ومع انخفاض العقارات فى ايامنا الحاضرة والتى من المتوقع ان تستمر الا انه من المتوقع ان يقل الاقبال على تداول العقاراتوذلك نظرا الى ان المواطنين يخشون عدم استقرار فى الاوضاع الاقتصادية للبلاد مما يجعل العقارات تنخفض اكتر فلا يحققون الربح المتوقع من استثماراتهم وايضلا انتظارا لتصحيح اوضاع الاجانب فى المملكة
وعموما لابد ان نعلم ان هناك فارقا بين عدم الاقبال على البيع والشراء بالرغم من انخفاض اسعار العقار وبين قدرة المواطنين على الشراء لانها ستكون سببا اساسيا فى ان تعود الاسواق العقارية الى نشاطها السابق
.
__________________
إي سمسار | Esimsar
تعليق