تويت
الخانعون للفساد..
د. طرفة عبدالرحمن
لو تركت إدارة شؤون الحياة في كل تفاصيلها لحكم البشر لفسدت الحياة.. فالمجتمع والأنظمة وسلوك الأفراد وحقوقهم وواجباتهم تحكمها شريعة قانونية في الوضع الطبيعي والمتعارف عليه في كل الحضارات الإنسانية.. فلو ترك الأمر لأخلاق الناس أو دينهم أو ولائهم ووطنيتهم أو إنسانيتهم بدون حكم القانون؛ لتفشت الجريمة والفساد.. أحيانا لا يجب هدر الوقت في إصلاح أخلاق الناس ودينهم وتهذيبهم على قواعد احترام حقوق الآخرين وحرياتهم، أو حتى تعليمهم الولاء وحب الوطن، لا يجب أن يحدث ذلك بدون الاهتمام بتطبيق القوانين الحازمة على الجميع وعلى المنتهكين مهما علت مقاماتهم أو سلطاتهم ومهما صغرت أو كبرت تجاوزاتهم.. والمشكلة لأن البعض لا يدرك معنى السلطة ومقتضياتها يقع في أحد هذين الخطأين، الأول: أنه إذا احتل موضع سلطة، سواء «اجتماعية» أو «وظيفية» اعتقد أنه يملك سلطة غير مقيدة تخوله فعل ما يريد.. الخطأ الثاني الذي يقع فيه الآخرون، اعتقادهم بأن ما يقع عليهم من تعد أو بخس حقوق من صاحب سلطة، أمر يجب أن يتكيفوا معه، مستسلمين لفكرة أنهم غير قادرين على تقويمه أو أن انتزاعهم لحقوقهم يحتاج إلى المجازفة في معركة مجهولة النتائج هم غير مستعدين لها..
عموما، هذا النمط الشائع من الخنوع أفضى إلى مزيد من الانتهاكات وتفشي الفساد الإداري تحديدا، لأنه شجع المسؤولين على الجرأة ليس فقط في بخس حقوق الموظفين بل في التعدي على المال العام، وكلما ازداد الموظفون جبنا في التبليغ عن حالات الهدر المالي أو شبهات الاختلاس أو سوء الإدارة، ازداد بعض أصحاب السلطة جرأة في الفساد..
أعتقد أن المرحلة الراهنة اختلفت كثيرا عن غيرها، فها نحن نشهد تغيرات على مستوى أداء هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» في ملاحقة شبه الفساد، وإن كنا ننتظر تحركات أكثر جرأة وعلانية.. على كل حال يبقى هناك دور على المواطن في التبليغ عن حالات الفساد الإداري، خاصة وأن الهيئة كفلت السرية للمبلغ بل ورصدت مكافأة له.. أكثر ما يؤسف ويبعث على العجب أن الأفراد الذين لديهم نزعة عالية بالمطالبة بالحقوق ورفع الشكاوى والتظلم هم الأشخاص الذين لم تمس بالفعل حقوقهم، إنما هم المغالون الذين يتوهمون الظلم المصابون بمتلازمة «الشعور الوهمي بالاضطهاد»!! يبدو أننا نعاني حالة ما في معظم اتجاهاتنا وطريقة تفكيرنا، ربما تعود لعوامل جينية في طبيعتنا العربية أو عوامل التنشئة الاجتماعية والثقافية وما صاحبها.
د. طرفة عبدالرحمن
لو تركت إدارة شؤون الحياة في كل تفاصيلها لحكم البشر لفسدت الحياة.. فالمجتمع والأنظمة وسلوك الأفراد وحقوقهم وواجباتهم تحكمها شريعة قانونية في الوضع الطبيعي والمتعارف عليه في كل الحضارات الإنسانية.. فلو ترك الأمر لأخلاق الناس أو دينهم أو ولائهم ووطنيتهم أو إنسانيتهم بدون حكم القانون؛ لتفشت الجريمة والفساد.. أحيانا لا يجب هدر الوقت في إصلاح أخلاق الناس ودينهم وتهذيبهم على قواعد احترام حقوق الآخرين وحرياتهم، أو حتى تعليمهم الولاء وحب الوطن، لا يجب أن يحدث ذلك بدون الاهتمام بتطبيق القوانين الحازمة على الجميع وعلى المنتهكين مهما علت مقاماتهم أو سلطاتهم ومهما صغرت أو كبرت تجاوزاتهم.. والمشكلة لأن البعض لا يدرك معنى السلطة ومقتضياتها يقع في أحد هذين الخطأين، الأول: أنه إذا احتل موضع سلطة، سواء «اجتماعية» أو «وظيفية» اعتقد أنه يملك سلطة غير مقيدة تخوله فعل ما يريد.. الخطأ الثاني الذي يقع فيه الآخرون، اعتقادهم بأن ما يقع عليهم من تعد أو بخس حقوق من صاحب سلطة، أمر يجب أن يتكيفوا معه، مستسلمين لفكرة أنهم غير قادرين على تقويمه أو أن انتزاعهم لحقوقهم يحتاج إلى المجازفة في معركة مجهولة النتائج هم غير مستعدين لها..
عموما، هذا النمط الشائع من الخنوع أفضى إلى مزيد من الانتهاكات وتفشي الفساد الإداري تحديدا، لأنه شجع المسؤولين على الجرأة ليس فقط في بخس حقوق الموظفين بل في التعدي على المال العام، وكلما ازداد الموظفون جبنا في التبليغ عن حالات الهدر المالي أو شبهات الاختلاس أو سوء الإدارة، ازداد بعض أصحاب السلطة جرأة في الفساد..
أعتقد أن المرحلة الراهنة اختلفت كثيرا عن غيرها، فها نحن نشهد تغيرات على مستوى أداء هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» في ملاحقة شبه الفساد، وإن كنا ننتظر تحركات أكثر جرأة وعلانية.. على كل حال يبقى هناك دور على المواطن في التبليغ عن حالات الفساد الإداري، خاصة وأن الهيئة كفلت السرية للمبلغ بل ورصدت مكافأة له.. أكثر ما يؤسف ويبعث على العجب أن الأفراد الذين لديهم نزعة عالية بالمطالبة بالحقوق ورفع الشكاوى والتظلم هم الأشخاص الذين لم تمس بالفعل حقوقهم، إنما هم المغالون الذين يتوهمون الظلم المصابون بمتلازمة «الشعور الوهمي بالاضطهاد»!! يبدو أننا نعاني حالة ما في معظم اتجاهاتنا وطريقة تفكيرنا، ربما تعود لعوامل جينية في طبيعتنا العربية أو عوامل التنشئة الاجتماعية والثقافية وما صاحبها.
تعليق