تويت
اعتبر القرار مخالفًا للأمر السامي.. ودعا لإعادة الرسوم
عسير.. "المظالم" يحكم برفض قرار وزير التعليم فرض رسوم "الموازي"
محمد المواسي - عسير
حكم ديوان المظالم بمنطقة عسير بإلزام جامعة الملك خالد بإعادة الرسوم التي تحصلت عليها من طلاب ماجستير التعليم الموازي، وذلك بعد لائحة تقدَّم بها عشرات الطلاب ضد الجامعة؛ لتحصيلها الرسوم منهم.
وجاء في مسوغات رفض "المظالم" أن ذلك مخالفٌ للأمر السامي الصادر عام 1429هـ، الذي يقضي بأن تتحمل الدولة تكاليف الدراسة بالتعليم الموازي في الجامعات. وصادقت "الاستئناف" على ذلك الحكم.
وخلال مداولات الجلسة قال ممثل الجامعة إن جهته التزمت كغيرها من الجامعات بتوجيه وزير التعليم بتاريخ 1436/4/22 الذي قضى بفرض رسوم على طلبة الماجستير الموازي، وإقصار تكفل الدولة بالدعم على ثماني تخصصات فقط.
وهو ما ردَّ عليه المدعون بأن هذا التوجيه جاء عقب قرار المقام السامي القاضي بإعفاء طلاب التعليم الموازي من الرسوم الدراسية منذ عام ظ،ظ¤ظ¢ظ©، وهو الأمر الذي لا يتيح للوزير إيقافه؛ كونه صادرًا من جهة أعلى من الوزير وفقًا للتدرج الهرمي.
وجاء في مجمل الأحكام أن القرار الإداري حتى يكون صحيحًا يجب أن لا يصدر بمخالفة لما هو أعلى منه؛ كونه صدر أمر سامٍ سابق لتوجيه الوزير بإعفاء طلاب الموازي من الرسوم. وإن توجيه الوزير بقصر الإعفاء من الرسوم على تخصصات معينة يعد تخصيصًا لأمر عام، وإن الأصل في التوجيهات أن تكون بمثله أو أعلى منه، وإن الأمر السامي يبقى على عمومه ولا يُخصَّص.
وبناء عليه تم الحكم ضد جامعة الملك خالد باستعادة الرسوم المتحصلة من الطلاب، وهو الأمر الذي لم تنفذه الجامعة بعد رغم مطالبات الطلاب قيادات الجامعة بها.
وكان قرار وزير التعليم السابق قد تبع إيقاف التعليم الموازي، وقيام الوزارة بخطوة أخرى تبعتها بمعالجة أوضاع المقبولين للدراسة قبل القرار، وكان منها هؤلاء الطلاب الذين قبلتهم جامعة الملك خالد، وحصّلت منهم رسوم الدراسة التي حكم "المظالم" باستعادتها.
عسير.. "المظالم" يحكم برفض قرار وزير التعليم فرض رسوم "الموازي"
ة
محمد المواسي - عسير
حكم ديوان المظالم بمنطقة عسير بإلزام جامعة الملك خالد بإعادة الرسوم التي تحصلت عليها من طلاب ماجستير التعليم الموازي، وذلك بعد لائحة تقدَّم بها عشرات الطلاب ضد الجامعة؛ لتحصيلها الرسوم منهم.
وجاء في مسوغات رفض "المظالم" أن ذلك مخالفٌ للأمر السامي الصادر عام 1429هـ، الذي يقضي بأن تتحمل الدولة تكاليف الدراسة بالتعليم الموازي في الجامعات. وصادقت "الاستئناف" على ذلك الحكم.
وخلال مداولات الجلسة قال ممثل الجامعة إن جهته التزمت كغيرها من الجامعات بتوجيه وزير التعليم بتاريخ 1436/4/22 الذي قضى بفرض رسوم على طلبة الماجستير الموازي، وإقصار تكفل الدولة بالدعم على ثماني تخصصات فقط.
وهو ما ردَّ عليه المدعون بأن هذا التوجيه جاء عقب قرار المقام السامي القاضي بإعفاء طلاب التعليم الموازي من الرسوم الدراسية منذ عام ظ،ظ¤ظ¢ظ©، وهو الأمر الذي لا يتيح للوزير إيقافه؛ كونه صادرًا من جهة أعلى من الوزير وفقًا للتدرج الهرمي.
وجاء في مجمل الأحكام أن القرار الإداري حتى يكون صحيحًا يجب أن لا يصدر بمخالفة لما هو أعلى منه؛ كونه صدر أمر سامٍ سابق لتوجيه الوزير بإعفاء طلاب الموازي من الرسوم. وإن توجيه الوزير بقصر الإعفاء من الرسوم على تخصصات معينة يعد تخصيصًا لأمر عام، وإن الأصل في التوجيهات أن تكون بمثله أو أعلى منه، وإن الأمر السامي يبقى على عمومه ولا يُخصَّص.
وبناء عليه تم الحكم ضد جامعة الملك خالد باستعادة الرسوم المتحصلة من الطلاب، وهو الأمر الذي لم تنفذه الجامعة بعد رغم مطالبات الطلاب قيادات الجامعة بها.
وكان قرار وزير التعليم السابق قد تبع إيقاف التعليم الموازي، وقيام الوزارة بخطوة أخرى تبعتها بمعالجة أوضاع المقبولين للدراسة قبل القرار، وكان منها هؤلاء الطلاب الذين قبلتهم جامعة الملك خالد، وحصّلت منهم رسوم الدراسة التي حكم "المظالم" باستعادتها.
تعليق