تويت
[align=center]لتشديد الخناق على أي تجاوزات أو مخالفات نظامية
"التجارة" توفد 3مندوبين للرقابة على أعمال جمعية "أنعام"
الرياض - بادي البدراني
قررتّ وزارة التجارة والصناعة أمس، إيفاد 3مندوبين منها لحضور الجمعية غير العادية لشركة أنعام القابضة المزمع عقدها في التاسع من الشهر الجاري في جدة، بهدف الرقابة على أعمال الجمعية وتلافياً لحدوث أي تجاوزات من شأنها التأثير سلباً على نتائج الجمعية.
والعادة جرت في جمعيات الشركات المساهمة، حضور مندوب واحد يمثل وزارة التجارة والصناعة في اجتماع الجمعيات العامة وهو ماحدث بالفعل في الجمعية السابقة للشركة، إلا أن من حق الوزارة طبقاً لنظام الشركات في مادته ال 83أن توفد مندوباً أو أكثر لحضور الجمعيات العامة كمراقبين.
والخطوة الجديدة التي اتخذتها الوزارة، جاءت بعد نقاش موسع عقد أمس بين حسان عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية ووليد الرويشد مدير عام الشركات وبدر الشهيلي ممثل مساهمي شركة أنعام القابضة.
والاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، يأتي ضمن محاولات المساهمين لإطلاع الجهات ذات العلاقة على تطورات قضيتهم وإنقاذ موقفهم المتأزم بسبب وقف أسهم الشركة عن التداول.
وقال وليد الرويشد مدير عام الشركات في وزارة التجارة والصناعة في اتصال هاتفي مع "الرياض"، ان الوزارة ستوفد ثلاثة من مندوبيها للرقابة على أعمال الجمعية غير العادية لشركة أنعام بصفة مراقبين، مشيراً إلى أن للوزارة الحق في إيفاد مندوب أو أكثر للجمعيات العامة وهو الحق الذي يتيحه النظام للوزارة.
وتابع: "صحيح العادة جرت على إيفاد مندوب واحد أو اثنين .. لكن هناك جمعيات أوفدت الوزارة لها أكثر من مندوب كان آخرها الجمعية التأسيسية لشركة جبل عمر، حيث حضرها 5مندوبين".
وأكد أن قيام الوزارة بزيادة عدد مندوبيها الحاضرين للجمعيات العامة يعتمد على حجم الشركة، بجانب المشاكل التي تحيط بالشركة وأعمالها.
في المقابل، قال ل"الرياض" بدر الشهيلي ممثل المساهمين، ان مسئولي الوزارة أبدوا تعاوناً وتجاوباً كبيراً مع مشاكل المساهمين ومخاوفهم من تكرار الأخطاء التي حدثت في الجمعية السابقة والمتمثلة في نتائج التصويت وصحة الحضور والوكالات وتطابقها، موضحاً أنه أبلغ المسئولين في الوزارة بفحوى هذه المخاوف.
وزاد: "وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان عقيل أكد أن الوزارة حريصة على مصالح المساهمين، وأنها ستوفد 3مندوبين للرقابة على أعمال الجمعية غير العادية لأنعام، في خطوة تأتي لمنع وقوع أي مشاكل قد تضر بالنتائج التي ستخرج فيها الجمعية".
ووزارة التجارة والصناعة وافقت مؤخراً على طلب شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة لعقد جمعيتها العامة غير العادية، وذلك للحصول على موافقة المساهمين في تخفيض رأسمال الشركة من 1.2مليار ريال إلى 109ملايين ريال بنسبة تغيير في رأس المال تشكل 90.83في المائة وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 120مليون سهم إلى10.9ملايين سهم بنسبة تخفيض تساوي سهما واحدا لكل 11سهما، على أن يتم تحديد تاريخ سريان التخفيض فور الموافقة عليه خلال الجمعية.
وحددت وزارة التجارة والصناعة موعد انعقاد الجمعية غير العادية في التاسع من شهر سبتمبر الجاري وبحدود الساعة السابعة والنصف مساء في قاعة كريستال في فندق كروان بلازا جدة.
ويتوافق هذا الاجتماع مع ما طلبته هيئة السوق المالية من "أنعام القابضة" في وقت سبق عندما وافقت - بشكل جزئي - على الخطة التي قدمتها الشركة من أجل إعادة أسهمها للتداول، حيث اشترطت هيئة السوق المالية على الشركة عقد جمعية غير عادية لبحث تخفيض رأسمال الشركة واستكمال الإجراءات المتعلقة بذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها، وكذلك تقديم خطة متكاملة لإصلاح أوضاعها تتضمن مصادر التمويل اللازمة لتنفيذها، على أن ينظر مجلس إدارة الهيئة بعد ذلك في قراره القاضي بتعليق تداول أسهم الشركة.
وبتخفيض "أنعام القابضة" لرأسمالها سيتم تآكل نحو مليار و 91مليونا من حقوق المساهمين، إذ بلغت نسبة التخفيض 11ضعفا. وبالاعتماد على نسبة التخفيض المعمول بها، فإنه في حال تمت إعادة السهم للتداول الذي أغلق يوم الإيقاف عند 16.30ريالا، فإنه سيتم تداوله عند مستوى 181.50ريالا.
وانعقاد الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سوف توجه الدعوة إلى اجتماع ثان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. وتعتزم الشركة رفع نتائج الجمعية العامة غير العادية إلى وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية في اليوم الثاني من تاريخ انعقاد الجمعية[/align]
"التجارة" توفد 3مندوبين للرقابة على أعمال جمعية "أنعام"
الرياض - بادي البدراني
قررتّ وزارة التجارة والصناعة أمس، إيفاد 3مندوبين منها لحضور الجمعية غير العادية لشركة أنعام القابضة المزمع عقدها في التاسع من الشهر الجاري في جدة، بهدف الرقابة على أعمال الجمعية وتلافياً لحدوث أي تجاوزات من شأنها التأثير سلباً على نتائج الجمعية.
والعادة جرت في جمعيات الشركات المساهمة، حضور مندوب واحد يمثل وزارة التجارة والصناعة في اجتماع الجمعيات العامة وهو ماحدث بالفعل في الجمعية السابقة للشركة، إلا أن من حق الوزارة طبقاً لنظام الشركات في مادته ال 83أن توفد مندوباً أو أكثر لحضور الجمعيات العامة كمراقبين.
والخطوة الجديدة التي اتخذتها الوزارة، جاءت بعد نقاش موسع عقد أمس بين حسان عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية ووليد الرويشد مدير عام الشركات وبدر الشهيلي ممثل مساهمي شركة أنعام القابضة.
والاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، يأتي ضمن محاولات المساهمين لإطلاع الجهات ذات العلاقة على تطورات قضيتهم وإنقاذ موقفهم المتأزم بسبب وقف أسهم الشركة عن التداول.
وقال وليد الرويشد مدير عام الشركات في وزارة التجارة والصناعة في اتصال هاتفي مع "الرياض"، ان الوزارة ستوفد ثلاثة من مندوبيها للرقابة على أعمال الجمعية غير العادية لشركة أنعام بصفة مراقبين، مشيراً إلى أن للوزارة الحق في إيفاد مندوب أو أكثر للجمعيات العامة وهو الحق الذي يتيحه النظام للوزارة.
وتابع: "صحيح العادة جرت على إيفاد مندوب واحد أو اثنين .. لكن هناك جمعيات أوفدت الوزارة لها أكثر من مندوب كان آخرها الجمعية التأسيسية لشركة جبل عمر، حيث حضرها 5مندوبين".
وأكد أن قيام الوزارة بزيادة عدد مندوبيها الحاضرين للجمعيات العامة يعتمد على حجم الشركة، بجانب المشاكل التي تحيط بالشركة وأعمالها.
في المقابل، قال ل"الرياض" بدر الشهيلي ممثل المساهمين، ان مسئولي الوزارة أبدوا تعاوناً وتجاوباً كبيراً مع مشاكل المساهمين ومخاوفهم من تكرار الأخطاء التي حدثت في الجمعية السابقة والمتمثلة في نتائج التصويت وصحة الحضور والوكالات وتطابقها، موضحاً أنه أبلغ المسئولين في الوزارة بفحوى هذه المخاوف.
وزاد: "وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان عقيل أكد أن الوزارة حريصة على مصالح المساهمين، وأنها ستوفد 3مندوبين للرقابة على أعمال الجمعية غير العادية لأنعام، في خطوة تأتي لمنع وقوع أي مشاكل قد تضر بالنتائج التي ستخرج فيها الجمعية".
ووزارة التجارة والصناعة وافقت مؤخراً على طلب شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة لعقد جمعيتها العامة غير العادية، وذلك للحصول على موافقة المساهمين في تخفيض رأسمال الشركة من 1.2مليار ريال إلى 109ملايين ريال بنسبة تغيير في رأس المال تشكل 90.83في المائة وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 120مليون سهم إلى10.9ملايين سهم بنسبة تخفيض تساوي سهما واحدا لكل 11سهما، على أن يتم تحديد تاريخ سريان التخفيض فور الموافقة عليه خلال الجمعية.
وحددت وزارة التجارة والصناعة موعد انعقاد الجمعية غير العادية في التاسع من شهر سبتمبر الجاري وبحدود الساعة السابعة والنصف مساء في قاعة كريستال في فندق كروان بلازا جدة.
ويتوافق هذا الاجتماع مع ما طلبته هيئة السوق المالية من "أنعام القابضة" في وقت سبق عندما وافقت - بشكل جزئي - على الخطة التي قدمتها الشركة من أجل إعادة أسهمها للتداول، حيث اشترطت هيئة السوق المالية على الشركة عقد جمعية غير عادية لبحث تخفيض رأسمال الشركة واستكمال الإجراءات المتعلقة بذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها، وكذلك تقديم خطة متكاملة لإصلاح أوضاعها تتضمن مصادر التمويل اللازمة لتنفيذها، على أن ينظر مجلس إدارة الهيئة بعد ذلك في قراره القاضي بتعليق تداول أسهم الشركة.
وبتخفيض "أنعام القابضة" لرأسمالها سيتم تآكل نحو مليار و 91مليونا من حقوق المساهمين، إذ بلغت نسبة التخفيض 11ضعفا. وبالاعتماد على نسبة التخفيض المعمول بها، فإنه في حال تمت إعادة السهم للتداول الذي أغلق يوم الإيقاف عند 16.30ريالا، فإنه سيتم تداوله عند مستوى 181.50ريالا.
وانعقاد الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سوف توجه الدعوة إلى اجتماع ثان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. وتعتزم الشركة رفع نتائج الجمعية العامة غير العادية إلى وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية في اليوم الثاني من تاريخ انعقاد الجمعية[/align]